والدليل الثاني لا يفيد إلّا وجوب العزم وهو أحد جزئي التوبة أو شرطها . وكيف كان ، فكل من قال بالحسن والقبح العقليين ، لا مناص له عن القول بوجوب التوبة وجوبا عقليا ، وما جاء من طريق السمع يكون مرشدا إلى هذا الحكم العقلي . وأما المنكرون لهما ، فيذهبون إلى وجوبها شرعا ، قال سبحانه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً « 1 » . الأمر الرابع - هل تجب التوبة من الصغائر ؟ إنّ ارتكاب أي معصية ، صغيرة كانت أو كبيرة ، جرأة على اللّه وخروج عن رسم العبودية وزيّ الرّقيّة ، وهي تترك أثرا سيئا في النفس بلا ريب ، فيجب التوبة منها لإزالة أثرها من النفس . وإليه ذهب أبو علي الجبائي ، من المعتزلة ، ولكن الظاهر من ابنه أبي هاشم ، عدم وجوب التوبة من الصغائر إلّا سمعا ، واختاره القاضي عبد الجبار ، قائلا بأنّ التوبة إنّما تجب لدفع الضرر عن النفس ، ولا ضرر في المعصية ، فلا تجب التوبة منها ، غاية الأمر أنّ للصغيرة تأثير في تقليل التواب ، ولا ضرر في ذلك « 2 » . يلاحظ عليه : إنّ ما ذكر مبني على أمرين غير ثابتين : أ - أنّ المعاصي بالذات تنقسم إلى صغائر وكبائر ، وأنّ صغر المعاصي وكبرها ليس من الأمور الإضافية النسبية ، بل هناك صنفان من المعاصي لا يتداخل أحدهما في الآخر . ب - أنّ المعاصي الصغيرة لا يعاقب عليها ما لم يكن عليها إصرار . وكل ذلك مورد تأمّل وتردد .

--> ( 1 ) سورة التحريم : الآية 8 . ( 2 ) شرح الأصول الخمسة ، ص 789 .